بحث عن مستقبل سيناء يكمن فى تحويلها الى كيان اقتصادى فعال

مستقبل سيناء يكمن فى تحويلها الى كيان اقتصادى فعال

تأثرت محافظة شمال سيناء تأثرا كبيرا خلال الفترة السابقة بالأحداث الجارية بفلسطين من ضعف فى التنمية والاستثمار فضلا عن تهميش أبناء المنطقة لفترة يحسب طولها بطول صحرائها التى مازالت جرداء صفراء اللون.
الموضوع :-
بعد ثورة يناير كان هناك حدثان مهمان يؤثران على مستقبل التنمية فى سيناء ثاثيرا ايجابيا اذا ماتم أخذ الأمر بجدية تامة للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادى الحالى وبحسب دراسات رجال الاقتصاد بزيادة الاقتصاد المصرى إلى 50% من قيمته الحالية خلال خمس سنوات فضلا عن استقرار المنطقة سياسيا. أول هذه الأحداث هو زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء أخذا فى الاعتبار تنميتها من خلال ثلاثة لاءات وهى: لا للتهميش ولا للاضطهاد ولا للتفرقة فى المعاملة. وثانى هذه الاحداث المصالحة الوطنية الفلسطينية والتى تمت برعاية مصرية مما يضمن معه عدم تخوف المستثمرين من متغيرات المنطقة سياسيا وزيادة فرص الاستثمار. الاهرام ترصد آراء المواطنين والتنفذيين والمستثمرين والاقتصاديين حول مستقبل التنمية بسيناء بعد هذين المتغيرين والتى أحدثتهما ثورة يناير. فى البداية يقول سلامة الرقيعى الكاتب السياسى المعروف بسيناء: ان الوقت حان من التحرير إلى التعمير وإذا اعتبرنا أن سيناء مشروع مصر القومى فهذا سيؤدى الى زيادة الاقتصاد المصرى ولكن مقومات الاستثمار تستلزم استقرارا اجتماعيا لأبناء سيناء ومنها عدم الاضطهاد وعدم التهميش وعدم التفرقة فى المعاملة بالإضافة إلى تمليك الأراضي، هذا الاستقرار بداية المناخ السليم لاستقرار المستثمرين بسيناء، ومن الناحية الاخرى فإن توقيع المصالحة الفلسطينية لاشك أنه إنجاز لمصر ما بعد الثورة، وهو بالتأكيد إنجاز للشعب الفلسطيني، الذى عانى الأمرين من استمرار الانقسام ودفع ثمنه غاليا. المصالحة هى حقا إنجاز لفلسطين ومصر والعرب وهى نتيجة مباشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير وهذه المصالحة تنسجم مع روحها ومبادئها وفى مدينة رفح المصرية تجد العديد من العلاقات الأسرية التى تربط المصريين بالفلسطينيين فضلا عن التأثر بمعاناة الشعب الفلسطينى طوال سنوات عديدة فهم يسمعون أنينهم وصرخاتهم أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاصرتهم. هذه المعاناة أثرت سلبا على الاقتصاد والاستثمار فى سيناء وإحجام العديد من المستثمرين عن الاستثمار فى سيناء. من جهته قال السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء: إن الاستثمار بسيناء سيجد فرصة حقيقية بعد المصالحة الوطنية الفلسطينية وبداية الاستثمار هو عدم وجود صراعات بالدول المجاورة وخلق مناخ جيد فضلا عن تذليل العقبات أمام المستثمرين خاصة ان مقومات سيناء الاقتصادية تتثمل فى الجوانب الصناعية والسياحية والزراعية، هذا أيضا سيخلق نوعا من التبادل التجارى بين البلدين مما سيسهم بدرجة كبيرة فى رفع الاقتصاد المصرى ومن ثم القضاء على جزء كبير من البطالة والهدف الآخر الذى سيتم تحقيقيه هو زيادة الكثافة السكانية بالمنطقة، مما سيؤدى الى انصهار أبناء سيناء بالوادى وتصبح كتلة بشرية نعتبرها حماية لحدود مصر الشرقية وسيتحقق الآن بشكل كبير بالمنطقة. بينما يقول الناشط السياسى صلاح البلك من سكان سيناء إن مؤتمر شرف بسيناء ولاءاته الثلاث ستحقق الاستقرار الاجتماعى فهو بعد مهم فى الاستثمار ولو بصورة تدريجية، ثانيا فإن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتحقق بعد الأمن وهو العنصر الأكثر أهمية فى جذب رؤوس الأموال إلى سيناء. بينما يرى الدكتور منير جمال أستاذ علم النفس بكلية التربية بالعريش أن البعد النفسى له دور كبير فى تحقيق عائد اقتصادى أكثر جدوى فمعظم الدراسات النفسية تؤكد ذلك وعلى سبيل المثال فإن عدم التهميش والاضطهاد يؤثر على العملية النفسية للإنسان ممايؤدى إلى خلق سلوك سوى هذا السلوك يجعل الفرد ينظر إلى حياته بمستقبل أفضل أما فى حالة بناء علاقة الفرد بالحكام على التهميش وعدم والاكتراث فأنها تخلق لديه ميولا عدوانية، هذه الميول تؤثر وبشكل مباشر فى تهديد أى استثمار ينشأ بسيناء وتجد دائما أن التهديدات تأتى للمستثمرين من المهمشين والمضطهدين مما يؤدى إلى عزوف أى مستثمر لعدم تمكنه من التعامل اجتماعيا مع أفراد المنطقة المحيطة به هذا من الناحية الاجتماعية أما الاستقرار السياسى من قبل الدول المجاورة فيؤدى دائما ـ وحسب دراسات علم النفس ـ إلى مايسمى بصراع الإقدام وهو يعنى التقدم الايجابى لعدم التخوف من المستقبل أما فى حالة وجود توترات سياسية فتجد المستثمر دائما لديه مايسمى صراع إقدام وإحجام أى يقدم خطوة ويتأخر خطوة ولو طبقنا هذا الكلام على الوضع فى سيناء سنجد أن هناك أفرادا قليلين استثمروا فى سيناء والآخرين يقدمون ويحجمون وفى رأيى أن الاستقرار الاجتماعى والسياسى سيخلق صراع الإقدام إلى سيناء دون الإحجام

تنمية سيناء وتطويرها كدرع لمصر
مازالت تداعيات الجريمة الصهيونية بقتل عدد من الجنود المصريين في أرض سيناء المصرية متواصلة علي الصعيدين الشعبي والرسمي‏,‏ وقد تعززت الدعوة الشعبية إلي رد قوي علي الكيان الصهيوني يتمثل في طرد السفير الإسرائيلي‏
ووقف ضخ الغاز المصري المنهوب إلي ذلك الكيان وغيرها من الإجراءات, بعد الموقف التركي الذي تمثل في طرد السفير الإسرائيلي من تركيا, واللجوء إلي المحكمة الدولية ردا علي قيام جيش الكيان الصهيوني بقتل عدد من الناشطين السياسيين الأتراك, ممن كانوا علي متن السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية الذي كان في المياه الدولية ويحاول الدخول إلي غزة المحاصرة لتخفيف وطأة الحصار عليها.
فقد كشف هذا الموقف التركي القوي عن حقيقة أن الكيان الصهيوني الصغير حجما ومقاما علي الصعيد الإقليمي, لا يمكن أن يستمر في العربدة بلا رد قاس, وأنه تعود علي تلك العربدة ضد البلدان العربية بسبب الفرقة العربية والحسابات السياسية ـ العسكرية لبعض النظم السياسية العربية والمبنية علي الضعف أحيانا, والخنوع والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية راعية الكيان الصهيوني في أحيان أخري.
وبعيدا عن هذه الأزمة وتداعياتها الراهنة, فإنها أعادت فتح ملف تنمية سيناء بصورة شاملة لتصبح خط دفاع قويا وجبارا في مواجهة الكيان الصهيوني.. والحقيقة أن نمط الاستثمارات التي تمت إقامتها في سيناء منذ استعادتها شبه منزوعة السلاح, هو نمط أبعد ما يكون عن جعلها خط دفاع, بل هي استثمارات عبارة عن رهينة كبيرة للجيش الصهيوني, يمكنه أن يدمرها في أي صراع بسهولة, موقعا خسائر اقتصادية جسيمة بمصر, دون أن يكون ذلك معبرا عن تفوق الجيش الصهيوني, بقدر ما يتعلق الأمر بسوء وعشوائية نمط الاستثمار الذي تم في سيناء, والذي اعتمد بصورة أساسية علي إقامة المنتجعات السياحية, وهي هدف سهل لأي هجوم يمكنه تدمير مشروعات ضخمة بما يهدر جبال الأموال التي أنفقت عليها, بل إن مجرد التوتر العسكري والأمني في سيناء سوف يقضي علي السياحة فيها باعتبار أن السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية الحساسة للأمن والاستقرار.
كما اعتمد نمط الاستثمار في سيناء علي إقامة بعض الصناعات الكبيرة المرتبطة بمنتجات المحاجر وعلي رأسها صناعة الأسمنت, بما يعطي أي قوة عدوانية أهدافا ثمينة ومكشوفة لتدميرها عند نشوب أي صراع, كما تم ربط شبه جزيرة سيناء بباقي أرض الوطن من خلال كوبري علوي هو بدوره رهينة سهلة لأي قوة عدوانية متربصة بمصر مثل الكيان الصهيوني, إضافة بالطبع إلي نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمكن لمصر أن تدافع عنه بصورة أفضل من الكوبري المكشوف.
وعلي أي حال, فإن خط الدفاع الحقيقي عن سيناء يتمثل في البشر, بما يعني أن وجود كتلة سكانية كبيرة في شبه الجزيرة المصرية الكبيرة, ينبغي أن يكون هدفا استراتيجيا لأي حكومة وطنية, حيث يمكن لهؤلاء البشر أن يكونوا قوة مقاومة شعبية جاهزة ويتم تدريبها سنويا بصورة جادة لمدة شهر كل عام, علي غرار ما يجري في الكيان الصهيوني الذي يفرض تدريب كل من هم أقل من54 عاما لفترة تزيد علي الشهر كل عام.
وبالتالي, فإن الكتلة السكانية المستهدف وجودها في سيناء ينبغي أن تكون شبابية بالأساس, ومن المؤكد أن الكتلة السكانية الموالية لحزب الله في جنوب لبنان والمشاركة معه وربما ضمن صفوفه في الدفاع عن جنوب لبنان, كانت عنصرا رئيسيا في النصر العظيم الذي حققه علي الكيان الصهيوني عام.2006ونظرا لأن عدد سكان سيناء كلها لا يتجاوز نحو520 ألف نسمة موزعين علي مساحة تبلغ نحو58.8 ألف كيلومتر مربع, بكثافة سكانية ضعيفة للغاية وتقل عن9 أفراد في الكيلومتر المربع, بما في ذلك العمال الوافدين من مختلف مناطق الجمهورية, فإن إيجاد كتلة سكانية كبيرة في سيناء ستتم بصورة أساسية من خلال نقل جزء من السكان من مناطق أخري إلي سيناء.
وهذا الانتقال لمن يحدث لمجرد أننا نريد ذلك, بل إنه يرتبط بوجود بنية أساسية تربط مختلف مناطق سيناء, وبالذات تلك المراد تنميتها بصورة تخدم أيضا استراتيجية الدفاع عنها, ويرتبط أيضا بوجود مشروعات اقتصادية تستوعب هؤلاء البشر وتوفر لهم مصدرا للرزق, دون أن تكون رهينة كبيرة يسهل تدميرها وجعلها موضوعا لخسائر اقتصادية فادحة لمصر, علي أن تكون تلك المشروعات قابلة للاستدامة تحت أي ظروف.
وترتيبا علي هذه الطبيعة للمشروعات الاقتصادية التي من المفترض إقامتها في سيناء لاستيعاب كتلة سكانية ضخمة وشابة, فإن تلك المشروعات المدنية ينبغي أن تتركز بصورة أساسية في الزراعة والصيد والمشروعات الصغيرة في مجال تربية الماشية والدواجن والأرانب والمزارع السمكية والتصنيع الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات اليدوية والورش الحرفية المختلفة, والتي ينبغي أن تكون وحدات متناثرة ومتفرقة ومتداخلة كليا مع الكتلة السكانية, بما يضع قيودا علي استهدافها, حتي تصبح هذه البعثرة مصدرا لنوع من المنعة المرتبطة بحرمة المناطق السكنية, وأيضا بارتفاع تكلفة الاعتداء عليها, مقارنة بقيمتها.
وهناك مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة في وسط وشمال سيناء والتي ينبغي التركيز عليها وإعطاؤها أولوية علي أي مشروع آخر للتوسع الزراعي, ويمكن تحسين وتطوير استغلال ترعة السلام, ومد أفرع صغيرة منها كشبكة لري المساحات القابلة للزراعة والتي لا توجد موارد مائية جوفية لريها, مع تطوير استخدام تلك الموارد الجوفية نفسها.
وإذا كان حصول أهالي سيناء علي أولوية في توزيع الأراضي التي سيتم استصلاحها في سيناء, أمرا بدهيا لمن سيقومون بزراعة تلك الأراضي بأنفسهم فعليا بمساحات محددة بعشرة أفدنة لكل فلاح أو خريج من خريجي المدارس أو الكليات الزراعية, فإن وفرة الأراضي القابلة للزراعة ستسمح بتمليك نحو30 ألف فلاح أو خريج زراعي من خارج سيناء لمساحات مماثلة, وبما أن هذا المشروع سيكون مكرسا لتوطين هؤلاء الملاك نهائيا في سيناء, فإن انتقالهم هم وأسرهم القائمة أو التي سيكونونها ستعني زيادة سكان سيناء بنحو120 ألف نسمة في المرحلة الأولي.
أما أنشطة الصيد وتربية الماشية والحيوانات والطيور الداجنة, والمشروعات الصغيرة المتعلقة بالتصنيع الزراعي والحيواني والسمكي, والصناعات اليدوية والحرفية, وصناعات المحاجر الصغيرة والمتناثرة أيضا, فإنها يمكن أن تضيف ضعف هذا الرقم من السكان, خاصة لو تم ربط تلك المشروعات بتسويق إنتاجها في سيناء ومنتجعاتها السياحية, أو في مصر أو في قطاع غزة أو في الخارج من خلال حضانة قومية للمشروعات الصغيرة تساعدها في الحصول علي التمويل الميسر وعلي تسويق إنتاجها داخليا وخارجيا.
وهناك الكثير مما يمكن فعله لتنمية سيناء وتحويلها إلي درع شرقية لمصر, وهو هدف يجب أن تسعي الدولة والمجتمع لتحقيقه, خاصة أنه يمكن تنفيذه علي أسس اقتصادية تسهم في التنمية الاقتصادية لسيناء ومصر, مع تطوير القدرة الدفاعية في آن.
ندوة سيناء في قلب مصر

نظمت اللجنة الاستشارية المتخصصة للجغرافيا والتاريخ والآثار بمكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان "سيناء في قلب مصر" وذلك في الفترة من 24- 25 مايو 2008 في قاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بالمكتبة. وهدفت الندوة لبحث إمكانات الاستغلال الأمثل لسيناء، وكيفية اتخاذ خطوات جادة في الاستمرار في التأكيد على أن سيناء جزء من نسيج المجتمع المصري. ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الندوة: سيناء في السياسة المصرية، والأوضاع القانونية الدولية في سيناء، والدروس المستفادة من التاريخ، وتحديات وآفاق المستقبل بالنسبة لسيناء، والرؤية المصرية للأوضاع الأمنية، والبيئة والإنسان في سيناء، والموارد والاستثمار الأمثل، والدعم الثقافي والفكري لسيناء، وغيرها من الموضوعات.
وتهدف الندوة إلى توسيع المعرفة حول سيناء من خلال مشاركة عدد من الخبراء ومنهم الأستاذ الدكتور إسحق عبيد، والأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، والأستاذ الدكتور حسن نافعة، والأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى، والأستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة، والأستاذ الدكتور وسام فرج، والأستاذ الدكتور جاب الله علي جاب الله، والأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، والأستاذ الدكتور جمال حجر، والأستاذ الدكتور عادل غنيم، والسفير محمد بسيوني، والأستاذ الدكتور حسن راتب، والأستاذ الدكتور قدري حفني، والأستاذ الدكتور عزت قادوس.
وترجع أهمية هذه الندوة إلى الأهمية الكبرى لمنطقة سيناء من الناحية التاريخية والأثرية وموقعها الجغرافي وما تحتويه من مصادر تم اكتشافها وخاصة من المعادن، وهو الاكتشاف الذي كان من شأنه تغيير الوجه الحضاري لمصر القديمة، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته المنطقة في العصرين اليوناني والروماني مما جعل من موقعها خطًّا دفاعيًّا واستراتيجيًّا هامًّا على حدود مصر الشرقية على مر العصور بدءًا من العصر الفرعوني وإلى وقتنا الحالي. حيث لازالت سيناء: الموقع، والتاريخ، والأثر، والتراث الإنساني تحتاج إلى دراسات عديدة ومستفيضة من أجل الحفاظ عليها وتنميتها. ومن هنا تتأكد الحاجة الماسّة إلى عقد مثل هذه الندوة وغيرها من الندوات ذات الطابع العلمي والثقافي، والتي يمكن أن تكون مصدرًا للمعلومات للباحثين المتخصصين بالإضافة إلى كل المهتمين
سيناء.... الحاضر والمستقبل
شبه جزيره سيناء المصريه تعد من أقدم الأراضي التي وطأها الانسان علي مر التاريخ والتي قدسها "الله" سبحانه وتعالي عندما تجلي "جل جلاله" وكلم نبيه موسي من فوق جبلها وكانت سيناء أيضا معبر للأنبياء عبروا من خلاله الي أرض مصر وأيضا سيناء كانت ومازالت وستظل دوما ممر الغزاه الي احتلال مصر ........
فسيناء الأمس واليوم وغدا بوابه مصر الشرقيه .. وفي كثير من مراحل التاريخ فقدت مصر سيناء بالاحتلال .. وكان أخر احتلال في العصر الحديث هو الاحتلال الاسرائيلي والذي انتهي بانتصار السادس من أكتوبر وتم تحرير واسترداد سيناء ثانيه ثم عقدت معاهده السلام بين مصر واسرائيل وبمقتضي بنود هذه الاتفاقيه تتواجد القوات المسلحه المصريه باعداد محدده وفي أماكن محدده ليس من بينها الشريط الحدودي والذي يفصل بين مصر من جهه واسرائيل وفلسطين من جهه أخري .....
وقد حذر ومازال يحذر الخبراء الاستراتيجيون من احتمالات احتلال سيناء مره أخري
والأسباب التي تدعوا الي هذا التحذير هي الفراغ الأمني والسكاني والذي هو وضع سيناء الحالي والذي أدي بدوره الي تقسيم سيناء الي مناطق نفوذ قبلي فسكان سيناء الحاليون هم قبائل البدو التي استوطنت المنطقه منذ مده طويله وكل قبيله اتخذت لها منطقه تسكنها وتبسط نفوذها علي المناطق المحيطه بها والقانون السائد بين هذه القبائل هو القانون القبلي وليس القانون المصري!!!!!!
حتي أن المسؤولين الحكوميين في هذه المناطق يحتكمون الي العرف القبلي أو ما يسمي "التحكيم" عندما يكون أحد طرفي النزاع من هذه القبائل .. وكأنهم ليسوا مسؤولين معينين من قبل سلطه الدوله وقانون الدوله المفترض أن يسود . مما يؤدي الي تكريس الوضع القائم ... بل أن القضاء المصري يضفي الشرعيه علي هذه الاحكام العرفيه القبليه بقبوله "مشارطات التحكيم" هذه هكذا صارت سيناء مجموعه من الكنتونات القبليه بفضل السياسات الخاطئه للدوله تجاه سيناء ..
حتي عندما حذر الخبراء وطالبوا بالحاح بضروره تعمير سيناء فالكثافه السكانيه هي الحائل الامثل لأي احتلال محتمل .. سارعت الدوله بتعمير سواحل سيناء بمجموعه من المنتجعات السياحيه بطول السواحل السينائيه ... والتي لو عطس أحدهم في وسط سيناء فسوف يقذف بكل هذه المنتجعات الي البحر .. وبقي وسط سيناء كما هو خالي ينعق فيه البوم وتزرع في وديانه الخصبه المخدرات كالبانجو السيناوي الشهير والافيون السيناوي الشهير أيضا .. وأصبح وادي فيران يضارع تورا بورا في جوده المنتج
بالأمس القريب أنشأنا مدن "السادس من اكتوبر" و"العاشر من رمضان" و"العبور" و"السادات" وغيرها وكل هذه المدن امتلأت بالسكان الأن بعد عده سنوات فما الذي يمنعنا من انشاء مدن في سيناء علي غرار هذه المدن لتجتذب كثافه سكانيه من الوادي وكل المقومات لهذه المدن موجوده فالاراضي الصالحه للزراعه موجوده واراضي البناء أيضا موجوده وتكثر أبار المياه وكذلك ترعه السلام التي تم شقها لتوصيل مياه نهر النيل الي سيناء وأيضا الكهرباء متوفره كل شيء موجود علي ارض "الفيروز" بخلاف ما تخفيه هذه الارض في باطنها من ثروات تعدينيه هائله.
لماذا لاتكون هناك وزاره متخصصه اسمها "وزاره تنميه وتعمير سيناء" تحمل علي عاتقها هذه المسؤليه لنضمن الجديه والسرعه في التنفيذ وليكون هناك "وزير" مسؤول عن تحويل سيناء الي دلتا أخري ؟؟؟؟
ونحن اليوم نحذر وبشده من أن هناك مخطط اسرائيلي يتم تنفيذه بكل دقه ونحن غافلون ... وهو الضغط الشديد علي الفلسطينيين في قطاع غزه لتهجيرهم الي أرض سيناء الفراغ الخاليه عبر الحدود .. فغزه التي تبلغ من المساحه اربعين كيلو متر يسكنها مليون ونصف مليون فلسطيني في أكبر كثافه سكانيه في العالم مما يؤدي الي صداع دائم لدي الاسرائيليين بل وتخوف من المد السكاني الفلسطيني عليهم وهم لذلك يخططون بدورهم للتخلص من هذا التهديد بالضغط الشديد علي الفلسطينين لدفعهم الي سيناء ليتم تفريغ غزه والقطاع من هذه الكثافه السكانيه الهائله ....... وسيناء ليست موطن بعيد للهجره .. ولكن فقط بضعه كيلو مترات .. وغالبيه أرضها خاليه من السكان ... بل أن اسرائيل قد تضطرها ظروف التكاثر العددي الفلسطيني الذي يبلغ أعلي معدل عالمي بدون منازع الي افتعال الحرب مع مصر للوصول الي هذا الغرض ... فحرب سريعه خاطفه يهرع خلالها الفلسطينيون الي سيناء للاحتماء من الضغوط الاسرائيليه ثم تنتهي الحرب بسرعه نتيجه التدخل الدولي ........ وتصدر قرارات من مجلس الامن بوقف القتال .. وبعد أن يكون قد دفع بالفلسطينين الي داخل سيناء .. ويبقي الوضع كما هو عليه .. وينشيء الفلسطينيون مخيمات في سيناء كما أنشاوا في السابق في العديد من الدول العربيه وتتحول مع الوقت هذه المخيمات الي مدن مكدسه بالبشر نتيجه سرعه معدل التناسل الفلسطيني ....... وبالتالي يصعب اعادتهم ثانيه الي غزه ويومها يكثر البكاء والنواح علي اللبن المسكوب علي غزه التي ضاعت علي الفلسطينين وسيناء التي ضاعت علي المصريين وما يحدث الان في غزه خير دليل علي ذلك.
وقتها فقط سوف نفيق من ثباتنا ؟؟؟ أم اليوم نأخذ هذه التحذيرات مأخذ الجد ويبدأ التحرك الفوري وعلي أعلي المستويات لتعمير واعمار سيناء وملئ الفراغ السكاني بها.
شبه جزيرة سيناء لها وضع خاص في وجدان الشعب المصري حيث إنها خط الدفاع الأول ضد أي عدوان يهدد أمن مصر، وسيناء لاتقتصر أهميتها علي الشق العسكري فحسب بل تمتد إلي الأهمية الاقتصادية لما تحتويه أرض الفيروز من ثروات طبيعية لاتنتهي سواء معادن ومياه وتربة وغيره إلا أن ذلك لايمنع وجود تحديات كبيرة أمام استغلال كل ما تزخر به سيناء.
فعلي سبيل المثال تتمتع سيناء بمخزون وافر من المياه الجوفيه مما يتيح فرص الاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي وما يتبعهم من تعمير وأنشطة أخري.
ومن المعادن المهمة التي تحويها أرض سيناء "الكبريت" حيث يوجد بين العريش ورفح ويستخدم في الصناعات الكيميائية. ويعتبر في الوقت الحالي العامل الأساسي لمعظم الصناعات الكيميائية والأدوية. كما يستخدم الكبريت في صناعة الأسمدة الزراعية علي نطاق واسع، حيث يساعد في تقوية جذور النباتات ويتم أيضا استخدامه في تكرير الزيوت المعدنية وصناعة الورق والمطاط وعيدان الثقاب.
وسيناء يوجد فيها أيضا الفحم، حيث يوجد بكثرة في منطقة المغارة في وسط وشمال سيناء علي بعد 70 كيلومترا جنوب مدينة العريش. ويستخدم في صناعة الحديد والصلب وتوليد الكهرباء

الخاتمة :-

. إن سيناء كنز اعتبر انه مازال يحتاج إلي استغلال امثل وهذا الاستغلال لن يتأتي إلا من خلال تضافر مزيد من الجهود في سبيل تعمير هذا الجزء الغالي من أرض الوطن بدلا من الاهتمام بإنشاء القري السياحية فحسب، فسيناء ليست مجرد منتجعات سياحية بل هي أرض عامرة بالخيرات التي لم تستغل بعد.


.

مراجع البحث :-
1:- موقع بوابة المعرفة
2- منتدي الإصلاح العربي
3- جريدة
الفهرس

م الموضوع الصفحة
1 موضوع البحث 1
2 عنوان البحث 2
3 مقدمة البحث- الموضوع- نظام التعليم في مصر 3
4 الجوانب الديموغرافية والسكانية- المدارس الحكومية - الخاصة 4
5 التعليم الأساسي- الثانوي - الأزهري 5
6 نظام التعليم العالي- التعليم والمجتمع المدني 6
7 التحديات - الخاتمة 7